كانت مملكة البحرين أول دولة تقدم تقرير الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، وذلك في عام 2008، وقد تم اعتماده من قبل المجلس في شهر يونيو من العام نفسه، كما أن المملكة قبلت بجميع التوصيات العشر الصادرة من المجلس، و تعهدت بسبعٍ وثلاثون تعهداً طوعياً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وبعد عرض التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان تم إطلاق خطة عمل وطنية لتطبيق التعهدات والالتزامات الطوعية الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة. وقد ارتكزت الخطة الوطنية على تنفيذ برنامج عمل مدته أربع سنوات بواسطة لجنة متابعة ضمت في عضويتها ممثلين عن جميع الجهات المختصة المعنية بملف حقوق الإنسان في القطاع الحكومي، ومنظمات المجتمع المدني، والسلطة القضائية، وأعضاء البرلمان، والقطاع الخاص وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين.