قدمت البحرين أول ملخص للاستعراض الدوري الشامل، وفاءً بتعهداتها الطوعية في إطار أول تقرير تقدمه من قبل مجلس حقوق الإنسان، حيث تم تبنيه في يونيو 2008.

كانت البحرين أول دولة تم اختيارها، بالقرعة، لتخضع للمراجعة الدورية الشاملة من قبل مجلس حقوق الإنسان في 7 أبريل 2008. أعدت البحرين تقرير المراجعة الدورية الشاملة بتبني منهجية تقوم على الشفافية وإشراك جميع الجهات المعنية دون استثناء، تضمنت حملة إعلامية بلغت ذروتها في استشارة جميع الجهات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. تولت وزارة الخارجية، نيابة عن لجنة تقرير الاستعراض الدوري الشامل الجديدة، مسئولية إعداد التقرير السنوي بمساعدة مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين بالتشاور مع الجهات المختصة المعنية بحقوق الإنسان.

تنظر البحرين لتقرير الاستعراض الدوري الشامل باعتباره عملية مستمرة طيلة فترة الأربع سنوات التي تتيح لها فرصة لتسليط الضوء على الإجراءات البناءة التي تم تبنيها لتعزيز حقوق الإنسان وتقويم التحديات والعقبات التي تم التغلب عليها وتجاوزها في سبيل تحقيق ذلك.

لذا فإن تقرير الاستعراض الدوري الشامل لا يقتصر على استعراض التطورات الايجابية التي حدثت خلال الأعوام المنصرمة منذ 2008 فقط، بل يتعداها لتحديد التحديات والمعوقات وتقويم ما تم إحرازه من تقدم من حيث تبني وتطبيق خطة العمل الوطنية في تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان وتعهدات والتزامات البحرين الطوعية في تقرير الاستعراض الدوري الأول.

تقرير موجز عن متابعة وتنفيذ نتائج الاستعراض الدوري الشامل