في إطار التحضير للاستعراض الدوري الشامل في دورته الثانية ، قامت لجنة الإشراف التي أنشئت في عام 2008 بمتابعة والإشراف على تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل والتعهدات بتشكيل مجموعة عمل تعنى بصياغة التقرير الوطني لمملكة البحرين.

وأطلقت مجموعة العمل التقرير الوطني لمملكة البحرين في فبراير 2012 الذي تم اعتماده خلال الدورة الحادية و العشرين لمجلس حقوق الإنسان في شهر سبتمبر 2012 وقبلت مملكة البحرين خلال الدورة الثانية 145 توصية بالكامل ، و 13 بصفة جزئية، فيما رفضت 18 من أصل 176 توصية التي تلقتها وتعهدت بتقديم تقرير مرحلي إلى مجلس حقوق الإنسان في عام 2014.