التقرير الوطني 2012

قدمت مملكة البحرين تقريرها الوطني الأول في أبريل 2008 وتم اعتماده من قبل مجلس حقوق الإنسان في شهر يونيو من العام نفسه، وقبلت جميع التوصيات التسع المقدمة من قبل المجلس والتزمت ب 37 توصية أخرى التزاما طوعيا.

تقرير فريق العمل 2012

عقد فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الذي أنشئ وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 المؤرخ 18 يونيو 2007 في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في الفترة من 21 مايو إلى 4 يونيو 2012 وجرى الاستعراض الخاص بالبحرين في الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ 21 مايو 2012 ورأس وفد مملكة البحرين آنذاك السيد صلاح بن علي محمد عبد الرحمن، وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان، و اعتمد فريق العمل هذا التقرير في جلسته العاشرة التي عقدت في 25 مايو 2012.