تقرير الاستعراض الدورى الشامل لمملكة البحرين

منذ العام 2006، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي إطار برنامجها الإصلاحي، الاستعاضة عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان. وظلت البحرين تدعم بصورة كاملة هذه الإصلاحات، وتم انتخابها عضوا بمجلس حقوق الإنسان في أول انتخابات جرت في مايو 2006، ثم أعيد انتخابها في 21 مايو 2008. ومنذ ذلك الوقت دأبت البحرين على التعاون والتشاور والتحاور مع المجلس ، ومساعدة الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال الحوار، وبناء القدرات والمساعدة التقنية.

كانت البحرين أول دولة تم إختيارها، بالقرعة، لتخضع للمراجعة الدورية الشاملة من قبل مجلس حقوق الإنسان في 7 أبريل 2008. إذ يمثل تقرير الاستعراض الدوري الشامل آلية تتم بموجبها مراجعة سجل كل دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للوقوف على مدى وفائها بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان.

أعدت مملكة البحرين تقرير الاستعراض الدوري الشامل وقدمته في الموعد المحدد في 25 فبراير 2008، إذ تبنت المملكة في إعداد التقرير منهجية تقوم على الشفافية وإشراك جميع الجهات المعنية دون استثناء ونظمت حملة إعلامية بلغت ذروتها في استشارة جميع الجهات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. أعدت وزارة الخارجية هذا التقرير بالتعاون والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي بمملكة البحرين. ومنذ عام 2007، ظل مكتب الأمم المتحدة الإنمائي يقدم الدعم والمساندة للمملكة في إعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل. ارتكزت منهجية وعملية إعداد التقرير على أساس أن التقرير الدوري الشامل ليس حدثاً ً وحيداً ومنعزلاً، ولكن بالأحرى هو عملية تتكون من عدة نشاطات وأحداث، على مدى فترة أربع سنوات متتالية. وعندما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها الخاص بإنشاء مجلس حقوق الإنسان أكدت على أهمية الاستعراض الدوري الشامل الذي يجب أن تشارك في إعداده جميع الجهات المعنية بحقوق الإنسان في البلد المعني.