تعتبر حقوق الإنسان المبدأ التوجيهي والمسؤولية التي يجب أن يشترك بها كل من الحكومة والجمعيات الأهلية والأفراد على حد سواء.

في هذا العصر الذي يتسم بديناميكية التغيير فان مملكة البحرين سعت لتنفيذ القرارات النوعية على جوانب المفاهيم والمبادئ والآليات الخاصة بحقوق الإنسان. حماية حقوق الفرد هي أولوية قصوى تتطلب منا للاستثمار في كافة الوسائل والموارد الممكنة لحماية الحياة والكرامة وتوفير جميع المتطلبات الأساسية لتعزيز أسس مجتمعنا.

لقد كان تركيزنا هو بناء الدولة الحديثة التي ترحب بالرقي والتقدم في المجتمع. كما تم تجسيد هذه الفكرة في الرؤية الاقتصادية لعام 2030 ، والتي تهدف إلى تحقيق اكبر الانجازات الممكنة على المستويات الاقتصادية والحكومية والاجتماعية. سوف تتجلى هذه الرؤية من خلال تطوير الفرد والذي يعتبر الركيزة التي يتعمد عليها لتأسيس ازدهار الدولة.

تنفيذ هذا التقرير المرحلي يلخص تطبيق توصيات الاستعراض الدوري الشامل والالتزامات الطوعية والتعهدات التي طبقتها البحرين لعام 2010 ويمثل معالم وإنجازات العامين الماضيين، ومع ذلك سوف تستمر جهودنا بعد عام 2012 وهو موعد الاستعراض الدوري الشامل القادم. رؤيتنا ستترك أثرها على الجيل القادم الذي سوف يعيش الرحلة التي قطعناها نحو غد أفضل.